وكالة أنباء الحوزة - ان ما يسمى ببحرنة الوضع، مازال المواطن البحريني لحد الآن يشكو من ذلك، في وقت يتمتع الاجانب بالوظائف بعد تجنيسهم.
من جانبه، اكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش، ان مجلس النواب البحريني يفترض به ان يكون منصة تشريعية لمراقبة اداء الحكومة ويعمل على وضع جملة من التدابير لحلحلة بعض الازمات العالقة.
وقال درويش في حديث له، انه للاسف فان مناشدة بعض النواب البحرينيين الملك، بسبب الوضع المتردي المعيشي، فاقدة للتأثير.
واوضح، ان السبب هو انه لايوجد تدبير تشريعي رقابي على الحكومة، وان احد المشاكل الكبيرة التي يعاني منها اهل البحرين هي تجنيس الاجانب في الدوائر الحكومية وبالاخص استمرار توظيفهم في القطاع الامني وفي ما تسمى بوحدات قوة الدفاع البحرينية، معتبراً ان الغرض منه هو ان تضمن الحكومة البحرينية الولاء السياسي للموظف.